سید مصطفی حسینی راد: وزیر ارتباطات در همایش سالانه بانکداری الکترونیک گفت که درآمد جهانی ارتباطات در سال ٢٠١٩ به ٤٤٠٠ میلیارد یورو می‌رسد. وی تأکید کرد که نسل پنجم تلفن همراه نیز در راه است و ما بنا داریم در برنامه ششم ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این زمینه انجام دهیم.
نکته مهمِ قابل توجه در این میان این است که آیا این سرمایه‌گذاری سنگین که به گفته آقای وزیر باید از سوی بخش خصوصی انجام شود، باز هم به روال گذشته از جیب مردم و خدمات‌گیران برداشت می‌شود و به قول معروف تمام خرج از کیسه مهمان است یا این که بخش خصوصی و دولتی هم به میزانی که از این فناوری و تجارت بهره می‌برند، سرمایه‌گذاری خواهند کرد؟
مثال روشن این ماجرا ورود فناوری تلفن‌های همراه در دهه ۷۰ شمسی به کشور است آن هم با سرمایه تقریباً صد درصدی مردم بدون آن که دولت یا شرکت مخابرات، هزینه‌ای را بر دوش بگیرد. شرکت مخابرات با سیم‌کارت‌های ۵۰۰ تا ۷۰۰هزار تومانی به پول آن زمان(!) که در بازار آزاد با رقمهای میلیونی خرید و فروش می‌شد، صاحب زیرساخت و شبکه شد و خدمات‌گیرندگان نگون‌بخت تا سالیان سال خبر نداشتند که پول آنها مستقیماً تبدیل به «سرمایه کار» شرکت مخابرات شده است. سالهای بعد وقتی مردم دیدند در کشورهای همسایه سیم‌کارت تقریباً رایگان به مشتری داده می‌شود و تنها بابت خدمات، هزینه می‌گیرند، فهمیدند که چه کلاهی بر سر آنها رفته است. اما آیا مردم انتخاب یا چاره دیگری هم داشتند؟
تازه وقتی سخن از اپراتور دوم و پس از چند سال سوم به میان آمد، اپراتور یکه تاز اول هم مجبور شد بهای سیم‌کارت‌هایش را در فشار رقابت با رقیبانِ تازه‌نفس خود کاهش دهد تا از بازار حذف نشود. بدنبال آن سخن از برگرداندن سپرده‌های مردم بابت سیم‌کارت‌های قدیمی به میان آمد. سپرده‌هایی که پس از تبدیل شدن به زیرساخت شبکه همراه اول، سالهای طلایی درآمد نجومی را رقم زده بودند و اکنون صاحبان اصلی این درآمد یعنی مردم، بدون این که هیچ بهره‌ای از سرمایه یا «سهام» خود برده باشند با این توجیه که سیم‌کارت‌های دایمی بیشتر از ۲۰۰ تا ۲۵۰هزار تومان نمی‌ارزد (زیرا با وجود سیم‌کارت‌های هدیه و رایگان یا ۵هزارتومانی دیگر سیم‌کارت ۵۰۰هزار تومانی معنایی نداشت) از چرخه پاسخگویی شرکت مخابرات خارج شدند!
در این سال‌ها هیچ کس به این پرسش مردم پاسخ نداده است که «سهم» مشتریان سیم‌کارت‌های گران‌قیمت آن سال‌ها کجا دیده شده است؟ فقط ۲۰۰هزار تومان بابت پشتیبانی از قبض تلفن همراه آنها و قطع نشدن خطشان؟
اکنون هم که آقای وزیر از سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه ارتباطی کشور سخن می‌گوید نخست باید بعنوان وزیری که میراث‌دار به تاراج رفتن سرمایه مردم است پاسخ پرسش های پیشین را بدهد و دوم این که باید سهم مشتریان را در پرداخت هزینه‌های توسعه مشخص کند. در چنین مواردی در همه جای دنیا رسم بر این است که هزینه‌های توسعه بر عهده سرمایه‌گذار است نه مردم زیرا سرمایه‌گذار قرار است از منافع سرمایه‌گذاری خود بهره‌مند شود اما در کشور ما مردم، هم باید سرمایه را بگذارند وهم هزینه خدمات را بدهند و این به‌راستی که «عجایب صنعتی» است!
نظر شما